در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
ابوالفتح صانعی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا بیان کرد: در حوزه محصولات سلامتمحور شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، از لحظهای که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز را صادر میکنند، نظارت کامل آغاز میشود. کالای وارداتی دقیقاً مطابق همان مشخصات ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده و همزمان با ورود فیزیکی به انبار شرکت، درانبار مجازی سازمان غذا و دارو نیز ثبت میشود؛ بهگونهای که این سازمان از طریق داشبوردهای نظارتی، نوع کالا، میزان واردات و سبد محصولات هر شرکت را بهصورت دقیق رصد میکند. پس از آن، توزیع کالا نیز تحت کنترل است؛ به این معنا که با صدور هر فاکتور و خروج کالا از انبار شرکت، موجودی انبار مجازی وزارت بهداشت نیز کاهش مییابد و علاوه بر ثبت فاکتور توسط شرکت، خریدار نیز موظف به تأیید دریافت کالا است؛ بنابراین از ابتدای بررسی پرونده تا انتهای توزیع، نظارت و کنترل بهصورت مستمر انجام میشود و حتی تاریخ انقضای کالاها نیز مشخص است. از سوی دیگر، حدود ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی هستند؛ بهطوری که نزدیک به ۷۰ درصد زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت و مابقی عمدتاً متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح است و تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصیِ طرف قرارداد با بیمهها اختصاص دارد. در نتیجه، خریدار اصلی این کالاها خود دولت یا نهادهای وابسته به آن است. با توجه به این سازوکار، ارز ترجیحی تخصیصیافته در حوزه درمان عملاً با نظارتی نزدیک به صددرصد کنترل میشود؛ هرچند ممکن است تخلفی نادر رخ دهد، اما نه بهصورت پنهان و نه آشکار، بستر سیستماتیکی برای سوءاستفاده وجود ندارد. به همین دلیل، نگرانی درباره انحراف ارز ترجیحی و نرسیدن منافع آن به مصرفکننده یا مراکز درمانی، با توجه به این نظام نظارتی، موجه نیست.
وی ادامه داد: در ارز ترجیحی، مسئله قابل توجه، نوع تسویه است. مراکز درمانی دولتی و شبه دولتی از زمانی که نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده تا زمانی که به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، مشکل داشتند و این مشکل به مرور بیشتر نیز شده؛ به طور کلی وزارت بهداشت و بیمه دو مشکل اساسی دارند، یک کمبود اعتبار و دو اینکه رابطه بیمه و مراکز درمانی، یک رابطه با انضباط نیست؛ برای مثال صورتحسابی که بیمارستان تحویل بیمه میدهد، بیمه باید آن را در عرض دو ماه تسویه کند ولی این اتفاق نمیافتد و بیمه بعد از حدود ۸ ماه و یا حتی بیشتر آن را تسویه میکند و در کنار بیمه، خود بیمارستان نیز طول میکشد تا آن را با شرکت تسویه کند و درحال حاضر این فرآیند حدود ۴۰۰ روز زمان میبرد تا به دست شرکت برسد؛ این فرآیند طولانی به زیان شرکت است، به این دلیل که یک شرکت محصولی که تولید میکند را با قیمت پایین عرضه میکند درحالی که هزینههای جانبی از جمله هزینه گمرک، هزینه حمل و نقل، هزینه انبارداری، هزینه کارمند و ... با ارز آزاد تامین میشود و این به زیان شرکت است. سیاست چند نرخی بودن ارز، به این دلیل که با وجود تورم، به مرور زمان باعث کوچک شدن شرکتها میشود و شرکتها نمیتوانند خود را بر اساس تورم ارتقا دهند مردود است.
صانعی با اشاره به مزیتهای ارز تک نرخی گفت: اولین مزیت ارز تک نرخی برای شرکتها عقب نیفتادن از تورم و دومین مزیت، برنامه ریزی بهتر برای شرکت است؛ اگر ارز همیشه تک نرخی باشد، شرکتها بدون هیچ نگرانی و با توجه به نیازهایشان این ارز را از بانک تهیه میکنند؛ اما فقط یک مشکل اساسی وجود دارد، موضوع مراکز درمانی و توان پرداخت و تسویه آنهاست. این مراکز با خرید کالای ارزان مشکل داشتند و الان نیز با نرخ گرانتر توانایی خرید کالا را ندارند. وی ادامه داد: نرخ ارز برای شرکتها اهمیت ندارد و موضوع حائز اهمیت، تسویه خریداران است؛ به این دلیل که اگر خریداران هزینه کالا را در یک بازه زمانی نامشخص پرداخت کنند، منجر به کوچک شدن و پیشرفت نکردن شرکتها و تامینکنندگان میشود؛ این کوچک شدن باعث میشود تامینکنندگانی که پیش از این ۳۰ میلیون دلار کالا وارد میکردند، در این بازه زمانی ۱۵ میلیون دلار وارد کنند و به مرور با کمبود مایحتاج اساسی مراکز درمانی مواجه میشویم.
وی بیان کرد: در پی تغییرات ایجاد شده پس از تحریمها، همچنان ابهام جدی درباره مرجع تعیینکننده سیاست ارزی وجود دارد؛ مشخص نیست بانک مرکزی مسئول تعیین نوع نرخ ارز است یا وزارت اقتصاد. این در حالی است که در عمل، بانک مرکزی که باید تأمینکننده ارز باشد، با فعالان اقتصادی دچار چالش شده و از سوی دیگر، وزارت بهداشت که اساساً نباید تخصیصدهنده ارز باشد، متولی تخصیص ارز حوزه سلامت شده است. سیاست ارز ترجیحی، مورد استقبال فعالان تجاری نبوده؛ چراکه تجارت زمانی اقتصادی است که هزینهها و درآمدها همزمان بهروز شوند. از نگاه فعالان این حوزه، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مهمترین کالای استراتژیک کشور است، زیرا درمان یک انتخاب نیست و جامعه در برابر بیماری بیدفاع است؛ بنابراین حل مسائل ارزی و مالی حوزه سلامت نیازمند یک نگاه ملی است؛ نگاهی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت را در کنار وزارت بهداشت قرار دهد تا هم بدهیهای انباشته مراکز درمانی ـ که اکنون به بیش از ۵۰ همت طلب فعالان اقتصادی رسیده ـ تسویه شود و هم منابع اعتباری متناسب با نرخ جدید ارز برای تأمین پایدار دارو و تجهیزات در اختیار این مراکز قرار گیرد؛ در غیر این صورت، تجربه نشان داده که وزارت بهداشت بهتنهایی توان حل این بحران را نخواهد داشت.
صانعی گفت: باید توجه داشت که حتی ارز ترجیحی مورد بحث نیز تنها بخشی از محصولات حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی را پوشش میدهد؛ بهطوریکه حدود ۳۵ درصد این اقلام مشمول ارز ترجیحی هستند و نزدیک به ۶۵ درصد آنها با ارز مبادلهای تأمین میشوند. این در حالی است که ارز مبادلهای که پیشتر با مبنای یورو و در محدوده ۸۳ تا ۸۴ هزار تومان قرار داشت، امروز به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده و عملاً دو برابر شده است. با در نظر گرفتن همه این شرایط، اگر همت و اراده ملی پشت این موضوع شکل نگیرد، بدون تردید در تأمین نیاز مراکز درمانی و بیماران کشور با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد؛ شاید واژه «بحران» در نگاه اول بزرگ به نظر برسد، اما بخش قابل توجهی از این اقلام قطعاً وارد وضعیت بحرانی میشوند. در چنین شرایطی توان واردات بهشدت کاهش مییابد، بهگونهای که منابع ارزی پیشین دیگر امکان تأمین حجم سابق کالا را ندارد و همین مسئله کشور را به سمت کسری جدی در تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی سوق میدهد؛ کسریای که در نهایت دود آن مستقیماً به چشم مردم خواهد رفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف تصمیمگیری گفت: با وجود آنکه مدیران و مسئولان برای این جلسات وقت قابل توجهی صرف میکنند و حتی خارج از ساعات اداری و از زمان شخصی و خانوادگی خود میزنند، اما متأسفانه خروجی بسیاری از این نشستها با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و در عمل مشکلات فعالان اقتصادی را حل نمیکند، زیرا تصمیمات اتخاذ شده اغلب منجر به صدور بخشنامههایی میشود که نه متناسب با شرایط روز است و نه قابلیت اجرا در فضای واقعی بازار را دارد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اقتصاد نتیجه تجربه عملی فعالان اقتصادی است، بیان کرد: فعال اقتصادی کسی است که امروز و در دل تحریمها زندگی میکند، میداند چگونه باید ارز جابهجا کند، پول را منتقل کند و کالا را با وجود محدودیتها وارد کشور کند، در حالی که این تجربه زیسته با آنچه در تصمیمگیریهای ستادی لحاظ میشود فاصله زیادی دارد و بسیاری از تصمیمگیران عملاً از شرایط و امکانات واقعی فعالان اقتصادی درک دقیقی ندارند.
صانعی با اشاره به تفاوت شرایط عادی و تحریمی گفت: ما همچنان در شرایط تحریم قرار داریم و قواعد فعالیت اقتصادی در این شرایط کاملاً متفاوت است، در گذشته با گشایش السی بسیاری از مشکلات حل میشد و سهمیهها دچار اختلال نمیشد، اما امروز یک شرکت ناچار است بر اساس محدودیتها، ریسکها و امکانات موجود تصمیم بگیرد، موضوعی که در سیاستگذاریها و دستورالعملها کمتر به آن توجه میشود. وی با انتقاد از بهروز نبودن سیستمهای نظارتی ادامه داد: قوانین و سازوکارهای نظارتی متناسب با شرایط تحریم اصلاح نشدهاند و همین مسئله در بسیاری از موارد دستوپای سیستم اجرایی را میبندد، بهطوری که مجری میداند چه تصمیمی درست است، اما نمیتواند آن را اجرا کند، زیرا نگران پاسخگویی به نهادهای نظارتی است و این تصور بهوجود میآید که مشکل اصلی نه نیتها، بلکه عدم تطابق نظام نظارتی با شرایط واقعی اقتصاد تحریمی است. ماشه موضوعی بسیار جدی است و مستقیماً با تأمین ارز و معیشت مردم ارتباط دارد، زیرا زمانی که منشأ ارز به منابع بانک مرکزی یا وزارت نفت بازگردد، بهدلیل تحریمها دیگر در مبادلات خارجی پذیرفته نمیشود و این موضوع ریسک واردات و تأمین کالا را بهشدت افزایش میدهد و فعال اقتصادی را مجبور به دور زدنهای پیچیده و پرهزینه میکند.
وی در پایان تأکید کرد: بار اصلی ریسک، هزینه و مشکلات ناشی از تحریم بر دوش واردکنندگان و تأمینکنندگان کالا است، در حالی که بسیاری از تصمیمگیران در جایگاههای ستادی قرار دارند و کمتر با واقعیتهای میدانی مواجهاند، بنابراین انتظار میرود تجربه و پیشنهادها بهصورت جدی در تصمیمسازیها لحاظ شود، چرا که بیتوجهی به این تجربیات باعث میشود تصمیمات اتخاذ شده فاصله معناداری با شرایط واقعی بازار داشته باشد.
